"توضح وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة في مصر أن بيع أصول الدولة لا يعد خصخصة، بل هو خطوة استراتيجية. وتهدف هذه السياسة إلى تحصين العقود من الاستئناف، ومعالجة المخاوف بشأن تراجع اهتمام دول الخليج بالأصول المصرية. بدءا من بيع الأصول المصرية 1.9 مليار دولار من الأصول الحكومية، وتحدد الخطة خارطة طريق لعمليات التجريد المستقبلية.